وأهم القضايا المركبة المتعارفة ست:
1 - المشروطة الخاصة (1): وهي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الوصف، ويحتمل ألا يكون، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللا دوام الذاتي، فيشار به إلى قضية مطلقة عامة.
فتتركب المشروطة الخاصة - على هذا - من مشروطة عامة صريحة، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة " لا دائما " نحو " كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا، لا دائما " أي: لا شئ من الشجر بنام بالفعل. وإنما سميت " خاصة " لأنها أخص من المشروطة العامة.
2 - العرفية الخاصة (2): وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي.
ومعناه: أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق، نحو " كل شجر نام دائما ما دام شجرا، لا دائما " أي:
لا شئ من الشجر بنام بالفعل.
فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة " لا دائما ". وإنما سميت " خاصة " لأ نهى أخص من العرفية العامة، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.