تستدعي صعوبة التصديق، وهذه الصعوبة تمنع الشهرة وإن لم تمنعها، فإنها تقللها على الأقل.
2 - إن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص، لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام ولا عكس، ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع.
ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا:
فإنا عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده كما يقتضيه هذا الموضع.
إذا هذا الموضع كاذب لا قاعدة كلية فيه. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام.
أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه - كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء - فإن النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها، لما قلناه: إن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا: نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد، بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا، فكون بعض أصناف الأضداد - كالبياض والسواد - يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك، فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض.
وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع، فإذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، فلابد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه.