بملاقاة النجاسة، بينما أن الصحيح أن الماء بقيد " إذا بلغ كرا " له هذا الحكم، فحذف قيد " إذا بلغ كرا ".
ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم: " الجزئي ليس بجزئي " من التناقض، إذ حذف قيد الموضوع، بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئي بما له من المفهوم ليس بجزئي، لأنه كلي، لا مصداق الجزئي، أي:
الجزئي بالحمل الشائع.
فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشائع وبين ما هو بالحمل الأولي - أي: بين المعنون والعنوان - يعد من سوء اعتبار الحمل.
4 - جمع المسائل في مسألة واحدة (1):
وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس، بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها، كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة، مع أنه ظاهرا لم يورد إلا سؤالا واحدا، فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة.
توضيح ذلك: أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين الإيجاب والسلب، مثل أن يقول: " أزيد شاعر أم لا؟ " فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة وليس لها إلا جواب واحد، إما الإثبات أو النفي " نعم " أو " لا ".
أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول: " أزيد شاعر أم كاتب " فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين ومسألته إلى مسألتين: أحدهما أكاتب هو أم لا؟ ثانيهما أشاعر هو أم لا؟ فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة.