أو الوجوب ونظائرهما من الأمور المشتركة بينهما لان المشترك لا يكون علة التخصص ولا امر آخر والا لزم ان يكون شخص الواجب معلولا ولا يرد على هذا المسلك الشبهة المشهورة كما لا يخفى انتهى كلامه ملخصا ولعمري انه قريب المنهج (1) من منهج الحق لو بدل مفهوم الموجود أو الواجب بحقيقة الموجود بما هو موجود وذلك بان يذعن بان للوجود حقيقة هي عين افراده وله في كل موجود فرد هو بذاته موجود سواء كان معه مهية أخرى أو لم يكن كما أن للبياض حقيقة خارجية هي بذاتها ابيض وغيره بانضمامه ابيض وقد علمت كيفية اتصاف المهية بالوجود على وجه
(٨١)