يجوز قيام بعض افراده بنفسه وبعضها بغيره (1) وهذا انما يتصور ويصح إذا كان له حقيقة مشتركة بين القسمين غير الامر الانتزاعي المصدري كما ذهبنا إليه حسبما رآه المحققون إذ لا مجال للعقل ان يجوز كون هذا المعنى النسبي المصدري أمرا قائما بذاته الثامن ان قوله ان الوجود الذي هو مبدء اشتقاق الموجود امر واحد غير مبين (2) مما ذكره إذ بعد تسليم ان الموجود أعم من قسمين من حقيقة قائمه بذاته ومن أشياء منسوبة إليها لم يظهر كون القسم الأول حقيقة واحده إذ ليس كون تلك الحقيقة وجودا قائما بذاته معناه ان لهذا المفهوم المصدري فردا بالحقيقة وليس لهذا المفهوم المشترك فرد عنده ولا له مصداق في الخارج عنده وغاية ما له ان يقول إن الحقيقة الواجبية لما كان بذاتها موجودة متحصلة في الخارج من غير فاعل يفعلها أو قابل يقبلها يطلق عليها لفظ الوجود فلاحد ان يتوهم ان يكون هناك حقيقتان بالصفة المذكورة.
التاسع ان قوله كون الوجود عارضا للمهيات لا يصفو عن الكدورات إلى آخره على تقدير صحته لا يوجب ان يكون موجودية الممكنات عبارة عن الانتساب إلى الوجود لاحتمال ان يكون موجوديتها بنحو آخر من التعلق اما بكونها عين خصوصيات طبيعة الوجود المتفاوتة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر أو بكونها عين مفهوم الموجود كما رآه بعضهم على أن أكثر المفاسد التي ترد على اتصاف المهيات بالوجود انما يرد بناء على أن الاتصاف بها كاتصاف الموضوع بالعرض أو بناء على عدم