لا نسلم انهما مأخوذين على هذا الوجه ممكن بل هو بهذا الوجه اثنان واجب موجود وممكن موجود.
ودفع معاصره هذا الجواب بان الموجود في هذه الصورة هو الواجب ومعلوله فإذا فرض على وجه الاجمال كان واحدا وإذا اخذ على التفصيل كان متعددا كما ذكره ولا شك انه كما أن كلا منهما موجود فهما موجود أيضا ضرورة ان انتفاء الكل (1) انما يكون بانتفاء أحد من آحاده والآحاد بأسرها موجودة فيها وان الممكن الموجود لا بد له من علة سواء كان واحدا أو متعددا وسواء اعتبر مجملا أو مفصلا إذ الاجمال والتفصيل انما يوجبان اختلاف الملاحظة ولا يوجبان اختلافا في نفس الامر فإذا اعتبر الواجب مع المعلول الأول فلا شك ان مجموعهما سواء لوحظ مجملا أو مفصلا موجود إذا المراد بالمجموع هنا معروض الهيئة الاجتماعية بدون الوصف أعني ذات الاثنين وهو موجود لا محاله وان لم يكن الهيئة الاجتماعية والاثنينية موجودة كما أن الواحد موجود وان لم يكن وصف الوحدة موجودا وإذا كان معروض الاثنينية موجودا وهو ممكن لاحتياجه إلى الآحاد فلا بد له من علة وليس هناك شئ آخر يصلح علة له فلا ينحسم مادة الاشكال بما ذكره.
على انا نقول ليس التفاوت في المثال المذكور من حيث الاجمال والتفصيل بل التفاوت فيه بالمحمول فان الكل المجموعي سواء اخذ مجملا أو مفصلا متصف بان الدار تسعهم على التعاقب ولا يتصف بأنها تسعهم مجتمعين فتأمل انتهى.
أقول كلام كل منهما بمعزل عن التحقيق لان مبناه على الاحتجاب عن معرفه أصل الوجود وانه ليس من الانتزاعيات الاعتبارية وعن ان وجود الشئ عين تعينه ووحدته وان الكثرة لا وجود لها في نفس الامر وان الوهم إذا اخذ الشيئين شيئا واحدا لا يوجب ذلك أن يكون لهما ذات أحدية لها حكم غير حكم هذا وذاك فالمأخوذ