وهو استدلاله على كون المتعدد موجودا بان آحاده موجودة وبأنه لو انتفى كان انتفائه بانتفاء شئ من آحاده وشئ منها غير منتف وكلا الوجهين مغلطة فان كون الآحاد موجودة معناه انها موجودة بوجودات متعددة مختلفه بالوجوب والامكان و الجوهرية والعرضية مثلا فكذلك حكم المتعدد في كونه موجودا معناه انه موجود بوجودات مختلفه لها احكام مختلفه واما قوله انتفاء المتعدد انما يكون بانتفاء أحد من آحاده فليس فيه دلالة على ما هو بصدده إذ مقصود القوم من هذا الكلام ان كل مركب له تحقق في الخارج أو من شانه ان يتحقق وذلك بان يكون له صوره وحدانية طبيعية فانتفاؤه بانتفاء شئ من اجزائه وليس يلزم منه ان يكون لكل مجموع من الآحاد المتعددة الموجود في الخارج بأي وجه كانت وجود حقيقي غير وجودات الآحاد وأيضا يلزم على ما تصوره وصوره بطلان الحصر في التقسيمات فإذا قلت الشئ اما واجب أو ممكن أو الجوهر اما مجرد أو مادي أو الكلمة اما اسم أو فعل أو حرف لم يظهر الحصر المقصود الا إذا امتنع للاثنين منها نحو من الوجود الحقيقي ومن المناهج غير المبتنية على بطلان الدور والتسلسل لهذا المطلب ما يبتنى على الامكان.
وتقريره بعد أن يمهد ان الشئ الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد وان الممكن كما لا يقتضى وجوده لا يقتضى أولوية وجوده لذاته والا لكان (1) كافيا لذاته في حصول وجوده وكان واجبا بالذات لا ممكنا كما سبق ذكره هو ان الممكن سواء كان واحدا أو متعددا مترتبا أو متكافئا لا يصح ان يقتضى وجوب وجود شئ إذ المقتضى لوجوب وجود الشئ لا بد ان يجعل جميع أنحاء عدمه ممتنعا وليس هذا من شان الممكن لجواز طريان العدم على مجموع العلة والمعلول الممكنين وان لم يجز طريانه للمعلول فقد دون العلة كما في لوازم الموجودات الممكنة فاذن الممكنات سواء كانت متناهية أو غير متناهية في حكم ممكن واحد في أنه لا يطرد العدم بها عن ذات المعلول بحيث يصير ممتنعا أنحاؤه حتى يصير