(١) وللزوم كون ذلك الجزء علة لنفسه ولعلله وانما لم يذكره هنا كما لم يذكر الاحتياج إلى البقية هناك تعويلا على فطانة المتعلم فيجرى هذا هناك وذاك هنا س قده (٢) أي جميع العلل التي يتوقف المعلول على كل واحد واحد منها لا بمعنى جميع العلل التي يتوقف المعلول على ذلك الجميع لأنه عين المعلول والتوقف يقتضى المغايرة وهو يتم في العلل الناقصة التي هي اجزاء العلة التامة فوصف الموقوف عليه للعلة التامة وصف بحال المتعلق وتعريف العلة بما يتوقف عليه المعلول مخصوص بما عدا العلة التامة س قدم (٣) ان قلت ما فائدة هذا وهل يهدم الدليل به أيضا وكيف يهدم فان كل جزء يجعل فاعلا في سلسله الممكنات غير المتناهية ممكن يحتاج إلى فاعل فيلزم كون ذلك الجزء فاعلا لنفسه ولعلله تحقيقا لمعنى الاستقلال وتعليل الشئ بنفسه علة تامه مفروض الجواز لا فاعليه الشئ لنفسه ولعلته واما في السند فإذا كان الواجب فاعلا للمجموع لا يلزم هذا المحذور لان الواجب لا فاعل له لعدم مناط الحاجة وكذا ما فوق المعلول الأخير المنتهى إلى الواجب إذا جعل فاعلا لاستناده إليه.
قلت بلى يهدم الدليل بالتزامه إذ يختار ان جزء المجموع غير المتناهي وهو ما فوق المعلول الأخير الذاهب إلى غير النهاية فاعل للمجموع منه ومن المعلول الأخير.
وإذا رجعت وقلت جمله ما فوقه ممكن ما فاعله.
أقول جمله ما فوق المعلول الأخير من الجملة الفوقانية وهكذا بالغا ما بلغ وقد مر عند اجراء هذا الدليل في ابطال التسلسل في مبحث العلة والمعلول ان معنى الاستقلال هنا ان لا شئ في مجموع السلسلة الا وذلك الجزء فاعل له بنفسه أو باجزائه والا يشذ عنه شئ مما يتوقف عليه المجموع - س قده.