(1) ان قلت علة المجموع ليست هي الواجب تعالى بل هي المجموع عند ذلك المدقق قلت ليس المراد بالمصدر هو العلة التامة بل الفاعل والفاعل للمجموع هو الواجب تعالى كما مر عند قوله وان أردتم بها العلة الفاعلية ان قلت صدور هذين الشيئين بالترتيب وهو جائز عندهم فصدور الصادر الأول مقدم على صدور المجموع قلت ليس كذلك إذ في مرتبه صدور ذلك الصادر صدر المجموع وحصل عقد الاجتماع بلا ترتيب وبغير انتظار س قده (2) كيف ولو كانا موجودا على حدة لزم كون الواجب جزءا لغيره والحال انه كما لا جزء له لا يكون جزءا لغيره حاشاه عن ذلك وهذا أيضا أحد المحاذير الواردة على هذا المدقق ومعاصره وقد أشار قده إليه والى غيره بكلمة منها س قده (3) لا كلها كاتحاد موضوع العلية والمعلولية لأنه كان جارحا ولم يعين العلة و كجريان الحق على لسانه س قده (4) ولا يخفى عليك انه بنى دفعه على تأثير اللحاظ في نفس الامر واستتباع اختلافه اختلافا فيها ولذا التزم بان الواجب والممكن على فرض التفصيل موجود متعدد وجود كل منحاز عن الاخر وعلى فرض الاجمال كان وجودهما واحدا وهذا صريح في أن الملاحظة لها دخل في نفس الامر مع أنه صرح في ذيل كلامه بعدم ايجاب اختلاف الملاحظة الاختلاف في نفس الامر فهو بنفسه زيف كلامه واخر بنيانه - اد.