الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٣
وثالثها كونه بحيث يورد عليه مسائل كثيره دفعه فيحصل له علم اجمالي بجواب الكل ثم يأخذ بعده في التفصيل شيئا فشيئا حتى يمتلئ منه الاسماع والأوراق فهو في هذه الحالة يعلم من نفسه يقينا انه يحيط بالجواب جمله ولم يفصل في ذهنه ترتيب الجواب ثم يخوض في الجواب مستمدا من الامر البسيط الكلى الذي كان يدركه من نفسه فهذا العلم الواحد البسيط فعال للتفاصيل وهو أشرف منها.
فقالوا قياس علم واجب الوجود بالأشياء الصادرة وانطواء الكل في علمه على هذا المنهاج والفرق بان هذه الحالة البسيطة الخلاقة للمعقولات المفصلة ملكه وصفه زائدة في النفس وفي الواجب تعالى ذاته بذاته وحين أورد عليهم بعد ما بينوا الوجوه الثلاثة ان ذلك أي العلم بالشئ على الوجه الثالث أيضا علم بالقوة الا انه قوة قريبه من الفعل أجابوا بان لصاحبه يقينا بالفعل بان هذا حاصل أي علمه بأجوبة هذه المسائل حاصل عنده إذا شاء فصله فهذا إشارة إلى شئ معلوم ومن المحال ان يتيقن بالفعل حال الشئ الا وهو معلوم من جهة ما يتيقنه فإذا كانت الإشارة يتناول المعلوم بالفعل وليس من المعلوم المتيقن بالفعل الا ما كان مخزونا عنده فهذه المسائل بهذا النوع البسيط معلوم له قد يريد ان يجعلها معلومه بنحو آخر فهذا العلم البسيط هيئة تحصل للنفس لا بذاتها بل من لدن مبدء مخرج إياها من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل بحسبها يلزم النفس التصور الفكري والعلم التفصيلي فالأول هو القوة العقلية المشاكلة للعقول الفعالة واما التفصيل فهو للنفس من حيث هي نفس هذا كلامهم.
ويرد عليهم (1) ان ما يستفاد من ظاهر هذا الكلام ليس الا ان المجيب في تلك الحالة عالم بالفعل بان له قدره على شئ دافع لهذا السؤال اما حقيقة ذلك الشئ فهو غير عالم به فان لذلك الجواب حقيقة ومهية وله لازم وهو كونه دافعا لذلك السؤال فالحقيقة مجهوله واللازم معلوم فهي حاله بين الفعل المحض الذي هو العلم بالمعلومات (2)

(1) مناقشة لفظيه راجعه إلى قصور البيان كما يومى إليه قوله ما يستفاد من ظاهر هذا الكلام والا فالمناقشة في العقل الاجمالي الذي قرروه لا سبيل إليها ط مد ظله (2) هذا مغالطة محضه فان الذي هو بالقوة هو العلم التفصيلي بالأجوبة الذي هو بمشاركة الخيال فحيث لم يكن الصور في الخيال توهم انها ليست في العقل وحيث لم يكن في العقل بنحو التفصيل ظن أنها ليست فيه بنحو الاجمال والعلم البسيط الذي هو الملكة وكون الملكة علما واضح وكون ذلك العلم بالفعل أوضح إذ لا حاجه فيه إلى تجشم كسب جديد فبالحقيقة العلم بالأجوبة بنحو الكثرة بل نفس الكثرة بالقوة لا العلم بها بنحو الوحدة والشدة بل يمكن ان يقال وان لم يناسب مذاق هؤلاء ان التميز والتفصيل فيه وأقوى لأنه يتبع الوجود الذي هو عين حيثية الظهور والنور فكلما كان الوجود أقوى كان التفصيل أتم وان لم يكن تفصيلا زمانيا بل بمعنى صحه انتزاع المفاهيم المختلفة المناسبة لتلك الملكة ولا شك ان تلك الملكة أقوى وجودا من تلك التفاصيل الخيالية والزمانية كيف وهي خلاق التفاصيل وينبوعها ولهذه الخلاقية اشتبهت بالقدرة عند المورد بل إن سئلت عن الحق فالقسم الثاني من علم الانسان وهو الملكة التي لم يتهيأ أسباب الاستمداد منها أيضا بالفعل فان العلم شئ والالتفات إليه شئ آخر وكذا كونه في الخيال شئ وكونه في العقل شئ آخر وكونه بنحو الكثرة شئ وبنحو الوحدة شئ آخر كما مر وليست النفس بشراشرها ولا أعلى مشاعرها الخيال حتى إذا لم يكن الشئ المدرك فيه أو إذا لم يكن ادراكه بمدخليته لم يكن في عقلها البسيط أيضا س قده
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 الموقف الأول في الإشارة إلى واجب الوجود 11
3 الفصل (1) في اثبات وجده والوصول إلى معرفة ذاته 12
4 برهان الصديقين وهو أسد البراهين 13
5 في ان حقيقة الوجود هي عين الواجب 23
6 الفصل (2) في الإشارة إلى مناهج أخرى للوصول إلى هذه الوجهة 26
7 طريقة صاحب المطارحات في اثبات الواجب ونقضها 30
8 الفصل (3) في الإشارة إلى وجوه من الدلائل ذكرها بعض المحققين 37
9 نقض كل من الوجوه المذكورة 39
10 الفصل (4) في الإشارة إلى طرائق أخرى لأقوام 41
11 مناهج الطبيعين في اثبات الواجب 42
12 طريقة المتكلمين المبتنية على الحدوث 47
13 الفصل (5) في ان واجب الوجود إنيته مهيته 48
14 ابطال كون الواجب ذا ماهية بتقرير آخر 51
15 مسلك آخر في نفي المهية عن الواجب 56
16 الفصل (6) في توحيده ونفى الشريك عنه في وجوب الوجود 57
17 الفصل (7) تعقيب الكلام بذكر ما افاده بعض المحققين وما يرد عليه 63
18 وجوه من الاشكال تورد على كلام المحقق الدواني 68
19 نقض كلام المحقق الدواني بوجه آخر 78
20 تقرير السيد الصدر (ره) لتوحيد الواجب تعالى 80
21 اعتراضات المحقق الدواني على السيد الصدر ودفعها 82
22 الفصل (8) في ان واجب الوجود لا شريك له في الإلهية 92
23 طريق آخر لأرسطو في نفي الشريك عنه تعالى 94
24 الفصل (9) في انه تعالى بسيط الحقيقة من كل جهة ليس مؤتلفة الذات من اجزاء وجودية عينية أو ذهنية 100
25 طريق آخر لاثبات بساطته تعالى 102
26 طريقة أخرى لبيان بساطة الواجب 103
27 الفصل (10) في ان الواجب الوجود لا فصل لحقيقته المقدسة 105
28 الفصل (11) في ان الواجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان 107
29 الفصل (12) في ان واجب الوجود تمام الأشياء واليه يرجع الأمور كلها 110
30 تفصيل القول في انه تعالى تمام الأشياء 112
31 الموقف الثاني في البحث عن صفاته تعالى على وجه العموم الفصل (1) في الإشارة إلى اقسام الصفات 118
32 كلام السهروردي في نفى الإضافات والحيثيات المختلفة عنه تعالى 121
33 الفصل (2) في قسمة أخرى رباعية للصفات الثبوتية 123
34 الفصل (3) فيما قيل من ان صفاته يجب ان تكون نفس ذاته 125
35 ما أورده المصنف على برهانهم في عينية الصفات 128
36 الفصل (4) في تحقيق القول بعينية الصفات الكمالية للذات الأحدية 133
37 شرح كلام على (ع) في نفى زيادة الصفات على ذاته تعالى 136
38 الفصل (5) ايضاح القول بان صفاته الحقيقية كلها ذات واحدة لكنها مفهومات كثيرة 145
39 الموقف الثالث في علمه تعالى الفصل (1) في ذكر أصول ومقدمات ينتفع بها في هذا المطلب 149
40 اتحاد المدرك والمدرك 165
41 شكوك في اتحاد المدرك والمدرك و إزاحتها 169
42 الفصل (2) اثبات علمه تعالى بذاته 174
43 الفصل (3) في علمه تعالى بما سواه 176
44 الفصل (4) تفصيل مذاهب الناس في علمه بالأشياء 180
45 الفصل (5) في الإشارة إلى بطلان مذهب الاعتزال ومذهب ينسب إلى أهل التصوف 182
46 الفصل (6) في حال ما ذهب إليه القائلون بالمثل العقلية وما ينسب إلى فرفوريوس من اتحاد العاقل والمعقول 188
47 الفصل (7) في حال القول بارتسام صور الأشياء في ذاته تعالى 189
48 كلام الشيخ في انه تعالى لا يعقل الأشياء من الأشياء 193
49 تزييف ما أورده أبو البركات والسهروردي على كلام الشيخ 199
50 نقد ما أورده المحقق الطوسي على وجود الصور في ذاته تعالى 209
51 بيان ان الإضافة بين الواجب وبين الأشياء إضافة اشراقية 214
52 قدح العلامة الخفري في اثبات الصور الإلهية ودفعه 221
53 الفصل (8) ما يقدح به في مذهب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى 227
54 في ان علمه تعالى بذاته يقتضي علمه بمعلولاته 230
55 كلام الفارابي في الجمع بين رأيي أفلاطون وأرسطو في علمه تعالى 235
56 الفصل (9) حال مذهب القائلين بالعلم الاجمالي له تعالى بما سواه 238
57 انقسام علم الانسان بأقسام ثلاثة 242
58 الفصل (10) حال القول بان علمه بالصادر الأول تفصيلي وبغيره اجمالي 245
59 الفصل (11) حال مذهب من يرى ان علمه بالأشياء بالإضافة الاشراقية 249
60 تمثيل علمه تعالى بالأشياء بعلم النفس وقواها 252
61 اعتراضات ترد على كلام المحقق الطوسي في علمه تعالى 256
62 الفصل (12) ذكر صريح الحق في علمه تعالى السابق على كل شئ حتى على الصور العلمية القائمة بذاته 263
63 تمهيد أصول لكونه تعالى بسيط الحقيقة كل الأشياء وهو منهج الحكماء 264
64 بيان كونه تعالى بسيط الحقيقة كل الأشياء 270
65 بيان منهج الصوفية الكاملين في علمه تعالى 280
66 نقل كلام محيي الدين العربي في كيفية علمه تعالى 286
67 الفصل (13) في مراتب علمه بالأشياء 290
68 معنى القضاء والقدر 291
69 معنى اللوح والقلم وانهما من مراتب علمه تعالى 293
70 معنى اللوح المحفوظ 295
71 معنى قوله (ع) (ان له تعالى سبعين الف حجاب من نور....) 299
72 معنى العرش والكرسي 304
73 تطابق العوالم بعضها مع بعض 305
74 الموقف الرابع في قدرته تعالى الفصل (1) في تفسير معنى القدرة 307
75 في معنى القدرة عند الفلاسفة والمتكلمين 310
76 الفصل (2) في ان القدرة فينا عين القوة وفيه تعالى عين الفعلية 312
77 الفرق بين قدرة القادر المختار و قدرة الموجب 315
78 نقض كون القدرة فيه تعالى ايجابا 319
79 الفصل (3) في دفع ما ذكره بعض الناس 320
80 الفصل (4) مأخذ آخر في ابطال ان شأن الإرادة الواحدة ان يتعلق باي طرف من طرفي الممكن وباي ممكن من الممكنات 323
81 الفصل (5) مذهب المتكلمين في المرجح لإرادة خلق العالم 325
82 معنى وجود اللم في أفعاله تعالى 326
83 الفصل (6) في دفع بعض الأوهام عن هذا المقام 328
84 كلام المحقق الطوسي في اتحاد الإرادة والعلم 331
85 الفصل (7) في تفسير الإرادة والكراهة 334
86 معنى الإرادة والكراهة عند المعتزلة وما يرد عليه 337
87 معنى الإرادة والكراهة عند المصنف 340
88 الفصل (8) دفع ما أورد على اتحاد هذه الأمور في حقه تعالى 343
89 شكوك موردة في مغايرة الإرادة للعلم والقدرة و إزاحتها 345
90 كلام الشيخ في نفى الإرادة الزائدة عنه تعالى 358
91 كلام المحقق الطوسي في اثبات الغرض في فعله تعالى 363
92 الفصل (9) اعتضاد ما ذكرنا من الفرق بين ارادته و إرادتنا من طريق النقل 364
93 تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والحكماء 365
94 الفصل (10) في حكمته تعالى وعنايته وهدايته وجوده 368
95 الفصل (11) في شمول ارادته لجميع الافعال 369
96 كلام الامامية والحكماء في ارادته تعالى 371
97 كيفية ارادته تعالى المعاصي عن العباد 372
98 ما يندفع به الشبه الواردة على خلق الأعمال 375
99 تمثيل أفعاله تعالى بأفعال النفس وقواها 377
100 الفصل (12) حل بقية الشبه الواردة على الإرادة القديمة 379
101 معنى وجوب الرضا بالقضاء مع ان المعاصي أيضا من القضاء 380
102 وجه انتساب الشرور إليه تعالى 383
103 كلام المحقق الطوسي في اثبات الاختيار للعبد 384
104 اشكال آخر على الإرادة القديمة و الجواب عنه 388
105 انهاء الشيخ جميع الإرادات إلى ارادته تعالى 391
106 الفصل (13) في تصحيح القول بنسبة التردد والابتلاء إليه تعالى 395
107 الفصل (14) في استيناف القول في استجابة الدعوات ودفع ما أورد عليها 402
108 الموقف الخامس في كونه تعالى حيا 413
109 نفى الحياة الجسمانية عنه تعالى 417
110 الموقف السادس في كونه تعالى سميعا بصيرا 421
111 حقيقة الابصار عند المصنف (ره) 424