الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٦
متقدم على ايجاده فيكون علمه فعليا فاعترض عليه بعد ما يرد عليه شبه ما تقدم (1) بوجوه أخرى أحدها انه يجب احتياج الواجب في العلم التفصيلي بأكثر الأشياء إلى ما سواه وثانيها انه يلزم عليه التجدد في علمه والانتقال من معلوم إلى معلوم كما هو شان العلوم النفسانية وثالثها انه يلزم عليه فقدان العلم بأكثر الأشياء في كثير من مراتب نفس الامر وخفاء كثير من المعلومات عليه في أكثر المقامات الوجودية وهذا ممتنع بالضرورة البرهانية وربما يجاب عن الأول بان توقف العلم التفصيلي الذي هو امر مبائن لذاته بشئ على شئ آخر يستند إلى ذاته ليس محذورا كما أن صدور الموجودات عنه بعضه متوقف على بعض آخر وذلك البعض على بعض آخر حتى ينتهى سلسله الافتقار إلى ما يفتقر إلى ذاته وليس هذا يستلزم افتقاره إلى شئ بل هذا في الحقيقة افتقار الكل إليه لا إلى غيره.
وعن الثاني بان هذا ليس انتقالا زمانيا بل ترتبا عقليا والانتقال من معلوم إلى معلوم إذا لم يكن زمانيا بل تقدما وتأخرا ذاتيا فهو ليس بممتنع عليه كما في طريقه القائلين بارتسام صور الأشياء في ذاته على الترتيب العلى والمعلولي وكما في طريقه بعض المتكلمين (2) وأبى البركات وقريب من هذا الرأي رأى من زعم من متأخري الحكماء (3)

(1) وهو ما أورده على القول بالصور المرتسمة وما كان يصر عليه من لزوم كون العلم قبل الايجاد غير زائد على الذات اد (2) ظاهره طريقه أخرى في العلم لكنها لو كانت لاستوفاها عند تعداد الأقوال ولو قال بدل لفظ القائلين لفظ المشائين لأمكن حمل طريقتهم على طريقه هؤلاء ويمكن ان يراد طريقه المتكلمين في باب زيادة الصفات على ذاته تعالى والترتيب السببي والمسببي فيها كما يقولون اعتبار العلم مثلا مقدم على اعتبار الإرادة س قده (3) الأولى من متقدمي الحكماء فان هذا رأى ثاليس الملطي وهو أحد أساطين الحكمة المتقدمين ولعل مراده المحقق الطوسي قده فإنه بزعم المصنف قده يقول بهذا القول - س قده.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست