واما لزوم المفسدة الرابعة من كون المعلول الأول غير مبائن لذاته ان أراد بعدم المباينة الحلول والقيام (1) فهو عين محل النزاع فلا يكون حجه على القائلين بكون علمه تعالى انما هو بالصور القائمة بذاته مع مغايرتها له وان أراد به كون صوره المعلول الأول متحدة بالواجب تعالى بناء على أن صدور كل معلول عنه مسبوق بالعلم به فلو لم يكن صوره المعلول الأول عين الواجب لتقدمت عليها صوره أخرى والكلام عائد فيها أيضا وهكذا يلزم مع خلاف الفرض التسلسل في الصور المترتبة فجوابه ما هو مذكور في كتب الشيخين أبى نصر وأبى على وكتب