الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العام. وتترك - طبيعيا - المشاريع الكبرى في الإنتاج إلى الملكيات العامة.
وتشريع أحكام الإرث، الذي تقسم التركة بموجبه عاليا على عدد من الأقرباء الورثة.. يعتبر ضمانا آخر للتوازن، لأنه يفتت الثروات باستمرار ويحول دون تكدسها عن طريق تقسيمها على الأقرباء، وفقا لما تقرره أحكام الميراث. ففي نهاية كل جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غالبا على مجموعة أكبر عددا منهم وقد يلغ المالكون الجدد للثروة المتروكة أضعاف ملاكها الأولين.
والصلاحيات الممنوحة للدول لملء منطقة الفراغ، لها أثر كبير في حماية التوازن، كما سنجد في البحث المقبل.
وكذلك الغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعية الخام، يعبر عن وضع نقطة انطلاق للنشاط الاقتصادي، تؤدي بطبيعتها إلى التوازن، لأن استخدام الثروات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية في النشاط الاقتصادي.
فإذا وضعت المباشرة شرطا أساسيا، في تملك الثروات الخام من الطبيعة كما يرى بعض الفقهاء، ومنع عن تسخير الآخرين في هذا السبيل... فقد حدد توزيع تلك الثروات بشكل يحقق التوازن، ولم يسمح لنفر قليل بالاستيلاء عليها، عن طريق تسخير الآخرين لخدمتهم في هذا المجال، الأمر الذي يعصف بالتوازن، يضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية.