الرقيق، وذلك الفرد دور السيد المالك؟!.
ولا جواب على هذا السؤال بدون افتراض الافراد مختلفين في مواهبهم وإمكاناتهم الخاصة، قبل كل تفاوت اجتماعي بينهم في التركيب الطبقي للمجتمع، لكي يفسر تفاوت اجتماعي بينهم في التركيب الطبقي كل فرد بدوره الخاص في هذا التركيب الطبقي، واختصاص كل فرد بدوره الخاص في هذا التركيب، على أساس الاختلاف في مواهبهم وإمكاناتهم فمن الخطأ أقول: بان هذا الفرد أصبح ذكيا لأنه احتل دور السيد في التركيب، لأنه لابد لكي يحتل هذا دور العبد، ويحظى ذلك بدور السيد أن يوجد فارق بينهما مكن السيد بإقناع العبد بتوزيع الأدوار على هذا الشكل. وهكذا ننتهي حتما في التعليل إلى العوامل الطبيعية السيكولوجية التي تنبع منها الاختلافات الشخصية، في مختلف الخصائص والصفات.
فالاختلاف بين الأفراد حقيقة مطلقة وليس نتيجة إطار اجتماعي معين. فلا يمكن لنظرة واقعية تجاهلها، ولا لنظام اجتماعي الغاؤه في تشريع، أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية.
هذه هي الحقيقة الأولى.
وأما الحقيقة الأخرى في المنطق الإسلامي لمعالجة قضية التوازن فهي: القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة: بأن العمل هو أساس الملكية وما لها من حقوق (1) وقد مرت بنا هذه القاعدة، ودرسنا محتواها المذهبي بكل تفصيل في بحوث التوزيع.
لنجمع الآن هاتين الحقيقتين، لنعرف كيف انطلق الإسلام منهما لمعالجة قضية التوازن؟
إن نتيجة الإيمان بهاتين الحقيقتين هي: السماح بظهور التفاوت بين الأفراد في