الملكية الاشتراكية، التي يعود فيها الحرفي مالكا لوسائل إنتاجه، بشكل أكثر كمالا.
ومن حسن الحظ، أنه لا يكفي أن يفترض الإنسان، أطروحة وطباقا وتركيبا، في أحداث التاريخ والكون، لكي يكون التاريخ والكون ديالكتيكيا. فإن هذا الديالكتيك، الذي افترضه ماركس، لا يعدو أن يكون لونا من الجدل التجريدي في ذهنه، وليس جدلا أو ديالكتيكا (2) للتاريخ. وإلا فمتى كانت ملكية الحرفي الخاصة، لوسائل إنتاجه، هي العلة لتملك الرأسمالي لها؟ ‍! ليقال: إن النقيض، ولد من نقيضة، وإن الأطروحة أنشأت طباقا.
إن ملكية الحرفين الخاصة، لوسائل إنتاجهم، لم تكن هي السبب في وجود الإنتاج الرأسمالي. وإنما وجد الإنتاج الرأسمالي، نتيجة لتحول طبقة التجار - ضمن شروط معينة، وبسبب تراكم ثرواتهم - إلى منتجين رأسماليين. وكانت ملكية الحرفيين، لوسائل إنتاجهم، بصورة مبعثرة ومتفرقة عقبة في وجه أولئك التجاريين، الذين أصبحوا يمارسون الإنتاج الرأسمالي، ويطمعون في السيطرة على مزيد من وسائل الإنتاج، فاستطاعوا بنفوذهم، أن يسحقوا في السيطرة على مزيد من وسائل الإنتاج، فاستطاعوا بنفوذهم، أن يسحقوا تلك العقبة، وينتزعوا - بشكل أو آخر - وسائل الإنتاج، من أيدي الحرفيين، ليثبتوا بذلك أركان الإنتاج الرأسمالي، ويوسعوا من مداه. فالإنتاج الرأسمالي وإن احتل مكان الإنتاج الفردي، القائم على أساس ملكية الحرفي لوسائل إنتاجه، ولكنه لم ينشأ عن ملكية الحرفي لأدوات إنتاجه، كما ينشأ الطباق من الأطروحة، وإنما نشأ من ظروف الطبقة التجارية، وتراكم رأس المال عندها، بدرجة جعلها تمارس الإنتاج الرأسمالي، وبالتالي تسيطر على ممتلكات طبقة الحرفيين. وبكلمة واحدة: إن الشروط الخارجية - كالتجارة، واستغلال المستعمرات، واكتشاف المناجم - لو لم تمنح التجاريين ملكية ضخمة، وقدرة على الإنتاج الرأسمالي، وعلى تجريد الحرفيين أن تخلق نقيضها، وتوجد الإنتاج الرأسمالي، وتطور