الكون والإنسان، عن التاريخ والدين والأخلاق.
وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومها السياسي عن الحكومة، ومختلف السلطات الاجتماعية. فهي لا ترى مبررا لتدخل هذه السلطات في حريات الأفراد، إلا بالقدر الذي يسمح به الأفراد أنفسهم. وأما التدخل خارج هذه الحدود، فلا مسوغ له من حتمية تاريخية، أو دين، أو قيم وأخلاق. ومن الطبيعي عندئذ أن تنتهي الرأسمالية من تسلسلها الفكري إلى: التأكيد على الحرية في المجال الاقتصادي، ورفض فكرة قيام السلطة بوضع أي ضمانات أو تحديدات.
هذه هي مفاهيم الرأسمالية في ترابطها العام، الذي ينتهي إلى الأسس الفكرية العامة.
وهذه هي وجهة النظر التي يجب تمحيص تلك المفاهيم، وبالتالي تفنيدها على أساس تلك النظرة. ‌‌‌