5 - وجاء في الوثيقة أيضا: أن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع، ولا تختص بمن وقع عليه الظلم.
ولعل هذا من أهم القرارات التي تضمنتها الوثيقة، سواء من حيث آثار قرار كهذا على البنية الاجتماعية، ثم علاقة ذلك بالقرار والموقف السياسي، وتعاطي الحكام مع مسألة الظلم، وتفاعلهم معها، ثم مع المردود الايجابي أو السلبي لقرار يجعل مقاومة الظلم مسؤولية اجتماعية، لا تنحصر بالحاكم، وإن كانت قد تمس حاكميته وموقعه بصورة أو بأخرى في أحيان كثيرة.
أما التأثير الروحي أو النفسي أو غير ذلك لقرار كهذا على الأمة، فهو أيضا كبير وخطير ولا مجال للدخول في التفاصيل، فإن ذلك يحتاج إلى دراسة مستوعبة لطبيعة التشريع الاسلامي، وأسسه ومنطلقاته بصورة أدق وأعمق.
6 - وهناك القرار الذي ينص على عدم قود المسلم بالكافر، وفي هذا تأكيد على أن شرف الإنسان إنما هو بالاسلام.
وذلك إنما ينطلق من مقولة: أن القيم والمثل التي يؤمن بها الفرد أو المجتمع، هي التي تمنحه القيمة، أو تسلبها عنه، فإذا كان الانسان المسلم هو الذي يحمل في داخله من تلك القيم، ما تسمو به نفسه، ويؤكد ويعمق فيه إنسانيته، بما لها من معان سامية ونبيلة، ثم هو يمارس إنسانيته هذه على صيد الواقع والحركة، فإنه لا يمكن أن يقاس به من لا يمارس إنسانيته، أو لا يحمل في داخله منها إلا القليل أو لا يحمل شيئا من معانيها النبيلة على الاطلاق.
هذا فضلا عما إذا كان لا يعترف بها ولا يوليها أية قيمة، فضلا عن أن يدافع عنها، ويضحي في سبيلها بالغالي وبالنفيس إن اقتضى الأمر ذلك.