وفقرات باستمرار، حسب الظروف الطارئة، والأحداث المستجدة، التي تستلزم تجديد الالتزامات، وفرض الشروط لمجابهتها، فتكتب المواد، وتضاف الفقرات، التي تحمل آثار ذلك التطور في العلاقات فيما بين عناصر الأمة في المدينة.
أما دليلهم على هذا الذي ذكروه، فهو تكرر بعض الفقرات في الوثيقة، حيث لوحظ: أن هذه الفقرات تنص على التزامات وشروط واحدة، كالعبارتين اللتين تنصان على أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وكالعبارتين اللتين تنصان على رد أي خلاف ينجم بين المتعاهدين إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ". وكذلك التكرار الحاصل لعبارة: إن البر دون الإثم. وعبارة: كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، حيث تكررت بالنسبة لعدد من قبائل الأوس والخزرج (1).
ونقول:
إن من الواضح: أن هذا الدليل لا يكفي لاثبات ما زعموه، فإن هذا التكرار قد جاء ليؤكد ويثبت هذا الأمر بالنسبة إلى كل قبيلة على حدة، حيث يطلب في المواثيق والمعاهدات التنصيص، والدقة والصراحة، حتى لا يبقى عذر لمعتذر، ولا حيلة لمتطلب حيلة، ويكون التصريح بذلك بالنسبة لكل طائفة وفئة، وقبيلة، قد أريد به أن تعرف تلك الفئة أو القبيلة بصراحة ودقة كل ما تطلبه هي، وكل ما يطلب منها.
فهذه المعاهدة هي مجموعة التزامات تصدر من كل قبيلة تجاه غيرها من الفئات أو القبائل، أو تجاه عناصر القبيلة أنفسهم. فلابد من التنصيص على هذه الالتزامات.