أن يقال لم يثبت شرعيتها، فالأولى الامتناع من النطق بها ".
ويخفى عليك ما فيه من وجوه، خصوصا بالنسبة إلى اقتصاره على الخبر المذكور من بين أخبار المنع، وخصوصا بالنسبة إلى ترجيحه هذا الخبر الذي إذا قرئ بالتعجب كان مخالفا لاجماع الإمامية إن لم يكن ضروريهم، وموافقا للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، إذ لم يقل أحد من الأصحاب بالاستحباب، ولذا حملوه على التقية، خصوصا وقد أمر بخفض الصوت بها، وقد حكي استحبابه عندهم أيضا، ولعل المصنف قرأه بصيغة نفي التحسين، واستفاد التجويز من الأمر بخفض الصوت بها، على أن المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا، لكنه - مع اقتضاء الثاني نفي الكراهة أيضا واحتمال قراءته واخفض بالماضي وإن كان لحنا بناء على عدم وروده منه كذلك لكنه من الراوي، فيكون حينئذ مشعرا بالتقية، ولا دلالة فيه على الجواز - كما ترى خلاف الظاهر، لا أقل من تعارض الاحتمالين فيه، بل يمكن قراءته " ما أحسنها " من الاحسان بمعنى العلم على صيغة التكلم، كقوله (عليه السلام) (1) في التثويب: " ما نعرفه " فلا تنافي حينئذ بين خبري جميل (2) وأظرف شئ قوله:
إني لم أتحققه، إذ هو إن لم ينكر عليه ذلك مع ظهوره أنكر عليه اعتبار التحقق في حجية مثله، وكذا قوله أيضا بالتفصيل بين المنفرد والمأموم، مع أن صحيح جميل السابق الذي هو راوي الخبر المذكور صريح في المأموم: بل لعله هو المراد من إطلاق غيره، ضرورة ظهور إرادة التعريض به لما في أيدي الناس على ما أومأت إليه باقي النصوص، بل في المرسل (3) عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي