بأصل الحدوث لا ينافي الشك في الحدوث الخاص.
وما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من المنع منه، لأنه لما كان أصل الوجود متيقنا، فالشك في خصوصية الوجود المتأخر ناشئ من حده المنتزع من سبق وجوده بالعدم، وليس الحد المزبور معلوم العدم سابقا، ليجري فيه الأصل.
كما ترى! لان عدم اليقين سابقا بعدم الحد المذكور لا ينافي اليقين بعدم المحدود، وهو الوجود الخاص - المفروض كونه موضوعا للأثر - وهو كاف في استصحابه، لان المعتبر في استصحاب عدم الشئ اليقين سابقا بعدمه، لا اليقين بعدم تمام حدوده.
على أن الظاهر أن سبق الوجود بالعدم ليس من حدود الوجود المتأخر، بل من لوازمه.
ومنه يظهر إمكان استصحاب عدم كون الحدوث المعلوم، في الزمان اللاحق بمفاد ليس الناقصة، لو فرض كونه موردا للأثر. غايته أنه يبتني على استصحاب العدم الأزلي الذي تقدم جريانه.
وكذا الحال في عنوان التأخر عن زمان الشك أو عن الحادث الاخر، فيجري استصحاب عدمه بمفاد ليس التامة.
كما يجري استصحابه بمفاد ليس الناقصة من باب استصحاب العدم الأزلي، فيقال: الأصل عدم كون الموت متأخرا عن كذا.
لوضوح أن التأخر منتزع من خصوصية زائدة على ذات الحادث يحتمل مقارنتها لوجوده، وليس من لوازم ماهيته، ليمتنع استصحاب عدمه بلحاظ حال ما قبل وجوده.
وهذا كله ظاهر، وإن أطال بعضهم فيه نقضا وإبراما بما لا مجال لمتابعتهم فيه.
وإنما المهم في المقام هو الكلام فيما لو علم بحدوث حادثين وشك في