السعي لا المتكثر.
وقد يقرب: بأن اقتضاء الكلي بما له من الوجود السعي للبقاء تابع لاقتضاء أفراده، ففي الصورة الأولى حيث كان وجود الكلي سابقا منحصرا بالفرد المتيقن المعلوم الارتفاع، فاحتمال بقائه يستند لاحتمال تجدد الاقتضاء له في ضمن فرد آخر بعد القطع بعدم استناد بقائه لاقتضائه السابق الثابت له تبعا للفرد السابق، فإنه لا أثر ارتكازا لمثل هذا الاقتضاء في استحكام المستصحب حتى، يلحق بصورة إحراز المقتضى والشك في الرافع، فهو نظير ما لو علم بوجود الزيت في السراج بمقدار إنارته إلى الفجر، ثم علم بإراقة ذلك الزيت احتمل بقاء السراج منيرا لوضع زيت آخر فيه بعد ذلك، حيث لا يظن منهم إلحاق ذلك بصورة العلم بالمقتضي.
أما في الصورة الثالثة فحيث يحتمل وجود الكلي في ضمن فردين فهو مما يحرز اقتضاء البقاء له، وإنما يشك في ارتفاعه للشك في أن رافع الفرد المتيقن رافع له، لانحصاره به، أولا، لاستغنائه باقتضاء الفرد الاخر للبقاء، فهو راجع للشك في حال الاقتضاء الأول وأنه يرتفع بالرافع المذكور أو لا؟.
ودعوى: أنه يعلم بعدم استناد بقائه لما علم من مقتضيه السابق، وهو الفرد المتيقن، وإنما يحتمل استناد بقائه للمقتضي الآخر المشكوك ثبوته، فيكون الشك في بقائه مستندا للشك في المقتضي.
مدفوعة: بأنه لا نظر لخصوصيات المقتضي في التفصيل المذكور، بل المعيار كون المستصحب من شأنه البقاء، ويستند الشك في بقائه للشك في رافعه، لا لاحتمال تجدد المقتضي له، وهو حاصل في الفرض.
فهو نظير ما لو تردد الفرد في القسم الثاني بين ما يرتفع بالرافع الطارئ وما لا يرتفع، كالحدث المردد بين الأكبر غير المرتفع بالوضوء والأصغر المرتفع به.