واحتمل وجود عمرو فيها معه وبقاؤه بعده.
وقد قرب شيخنا الأعظم قدس سره جريان الاستصحاب في هذه الصورة مفرقا بينها وبين الصورة الأولى، قال: (لاحتمال كون الثابت في الان اللاحق هو عين الوجود سابقا، فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي).
وظاهره أن الوجه في التفصيل المذكور هو اختصاص هذه الصورة باحتمال كون الموجود اللاحق المحتمل عين الموجود السابق المتيقن، لاحتمال كون الوجود المتيقن سابقا للكلي في ضمن فردين أحدهما المشكوك الذي يحتمل بقاؤه، بخلاف الصورة الأولى، للعلم بمباينة الوجود السابق للاحق.
وفيه: أن فرض اليقين سابقا بوجود الكلي إن كان بلحاظ وجوده السعي، فهو كما لا يتكثر بتعدد الافراد، بل يوجد مع تعددها بعين وجوده مع الفرد الواحد، ويصدق عليه الاستمرار حينئذ، كذلك لا يتعدد مع تبادل الافراد، كما في الصورة الأولى، بل يصدق عليه البقاء حينئذ، ولازم ذلك جريان الاستصحاب في الصورة الأولى أيضا، كما تقدم.
وإن كان بلحاظ وجوده المتكثر الذي هو عبارة عن وجود حصصه، فلا يحتمل في هذه الصورة اتحاد المشكوك مع المتيقن، لعدم اليقين سابقا بكلا الفردين، بل بأحدهما المعلوم الارتفاع، ولا يحتمل اتحاد المشكوك لاحقا معه، بل مع الفرد الاخر المشكوك الحدوث، فلا مجال للاستصحاب في هذه الصورة أيضا.
هذا، وقد يتراءى من كلامه السابق أنه ناظر لتفصيله بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بعد فرض كون موضوع الأثر هو الكلي بوجوده