ومن ذلك يعلم جريان أصالة عدم القرشية وأمثالها، فأصالة عدم القابلية جارية وحاكمة على أصالة عدم التذكية، وعلى الأصول الحكمية.
هذا غاية ما يمكن أن يقرر [به] هذا الأصل. ولقد أصر شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - على جريانه (1) ولكن التحقيق أن هذا الأصل مما لا أصل له.
في بيان اعتبارات القضايا:
توضيحه يتوقف على بيان اعتبارات القضايا السالبة، ولا بأس بالإشارة إلى مطلق القضايا لكي يتضح المقصود.
فنقول: إن القضايا المعتبرة في العلوم إما تكون موجبة، أو سالبة، أو معدولة المحمول موجبة وسالبة، والأوليان قد تكونان بنحو الهلية البسيطة، وقد تكونان بنحو الهلية المركبة، فإذن القضايا التي لها اعتبار عند العقل والعقلاء ستة:
الأولى: القضية الموجبة بنحو الهلية المركبة، كقولنا: " زيد قائم " ولا إشكال في أنها تنحل إلى: موضوع، ومحمول، ونسبة (2) ولكل منها محكي،