عن بقاء الشئ الموجود (1) انتهى.
وأما رابعا: فلأن ما أفاده في المقام ينافي ما أفاده في الأمر الخامس في بيان عموم النتيجة: من أن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وأن الرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوما.. إلى غير ذلك من تعبيراته (2).
وفي كلامه مواقع اخر للنظر تركناها مخافة التطويل.
الأمر الثالث حكومة الحديث على أدلة الأحكام أن النسبة بين كل واحد من أدلة الأحكام مع غالب تلك العناوين المأخوذة في الحديث وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الحديث حاكم عليها، فلا تلاحظ النسبة بينهما، كما لا تلاحظ النسبة بين أدلة الأحكام وبين ما دل على نفي الضرر والعسر والحرج لحكومتها عليها، إلا أن الشأن في الفرق بين الحكومات الثلاث.
قال بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه -: ولافرق بين أدلة نفي الضرر والعسر والحرج وبين دليل الرفع، سوى أن الحكومة في أدلة نفي الضرر والحرج إنما تكون باعتبار عقد الحمل، حيث إن الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارئة على نفس الأحكام، فإن الحكم قد يكون ضرريا أو