بما لا مزيد عليه.
حديث الحجب ومما استدل [به] على البراءة:
قوله: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (1).
وتقريب الاستدلال به أن يقال: إن الظاهر من حجب العلم عن العباد ليس هو الحجب عن مجموع المكلفين أو عن جميعهم على وجه الاستغراق، بل الظاهر منه أن كل من كان محجوبا عن الحكم فهو موضوع عنه، ولو كان معلوما لغيره من سائر المكلفين، كما أن قوله: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) أيضا كذلك، أي كل من لا يعلم الحكم فهو مرفوع عنه، وهذا واضح جدا.
كما أن الظاهر من قوله: (هو موضوع عنهم) أن الحكم المجعول بحسب الواقع موضوع عن الجاهل، وهكذا دليل الرفع.
كما أن المصحح لنسبة الحجب إليه - تعالى - هو الحجب الذي لا يكون بواسطة تقصير العبد عن الفحص، بل يكون لا باختياره، وأن الجهات الخارجية و [الحوادث] الكونية موجبة للحجب، كوقوع المهالك العامة، مثل الزلزلة، والحريق، والغرق، وأمثالها، فصارت سببا لضياع الكتب وحجب العباد، فهذه الأمور مما تنسب إلى الله تعالى، فقوله: (كل ما حجب الله علمه عن العباد) أي كل حكم يكون المكلف محجوبا عنه لا بتقصير منه