ومرة بغير هاج لأن المتباينين غير ممكني الاجتماع في التحقق والامتثال، مع أن القائل لم يلتزم به.
جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده هذا وأجاب عن الشبهة بعض أعاظم العصر - رحمه الله -: بأن المهية لا بشرط والماهية بشرط شئ ليستا من المتباينين اللذين لاجامع بينهما، فإن التقابل بينهما ليس تقابل التضاد، بل من تقابل العدم والملكة، فإن المهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شئ معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للماهية، وإلا رجعت إلى المهية بشرط لا، ويلزم تداخل أقسامها، بل المهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شئ معها، ومن هنا قلنا: إن الإطلاق ليس أمرا وجوديا، بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد، فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع المهية بشرط شئ بحيث لا يوجد بينهما جامع، بل يجمعهما نفس المهية، والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ.
ففيما نحن فيه يكون الأقل متيقن الاعتبار على كل حال - سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شئ - فإن التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقل من كونه متيقن الاعتبار (1) انتهى.
وفيه: أن المهية لا بشرط - أي التي لم يلحظ معها شئ - هي المهية المقسمية التي هي نفس المهية، ولا يعقل الجامع بين المهية الكذائية وغيرها،