وأما قياس نسيان الجزء بنسيان نفس المركب فهو من عجيب الأمر، فإن عدم الإتيان بالمركب لا يمكن أن يقتضي الإجزاء، بخلاف الإتيان به مع رفع جزئه بالحديث، فإن الناقص يصير مصداق المأمور به بعد حكومة الحديث على الأدلة، والإتيان به يقتضي الإجزاء.
فتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى جمع الحديث مع الأدلة الأولية، هو كون المكلف به ما عدا الجزء المنسي في النسيان، من غير فرق بين المستوعب وغيره.
المقام الثالث حال الزيادة العمدية والسهوية فلابد قبل التعرض له من التنبيه على أمر، وهو أن وقوع الزيادة على وزان وقوع النقيصة مما لا يتصور ولا يعقل، سواء اخذ المركب بشرط لا والجزء كذلك، أو كلاهما لا بشرط، أو اخذا مختلفين، وذلك لأن الجزئية من الأمور الانتزاعية من تعلق الأمر بمجموع أمور في لحاظ الوحدة، كما مر سابقا (1) فإذا تعلق به كذلك ينتزع من المجموع الكلية، ومن كل واحد منها الجزئية للمأمور به، فالجزئية من الانتزاعيات التابعة لتعلق الأمر بالمركب، فحينئذ نقيصة الجزء ممكنة، فإنها عبارة عن إتيان المركب مع ترك ما اعتبر جزء واخذ فيه في لحاظ التركيب.