الحكومة فيهما باعتبار واحد، وقد عرفت سابقا (1) أقسام الحكومة، فدليل الضرر مفاده نفي نفس الضرر، بخلاف دليل الحرج، فإنه ينفي جعل الحرج، وهما ضربان من الحكومة كما مر (2).
وثالثا: أن الضرر والحرج ليسا من العناوين الطارئة على نفس الأحكام، بل من العناوين الطارئة على الموضوعات الخارجية، فالوضوء والصوم الحرجيان والغبن في المعاملة ضرر، والمعاملة الغبنية ضررية.
نعم ينسب الضرر والحرج إلى الأحكام - أيضا - بنحو من العناية والمسامحة، فإن الحكم قد يصير منشأ لوقوع المكلف في الضرر والحرج، وقد مر (3) أن نفي نفس الضرر والحرج إنما هو بهذه العناية.
ورابعا: أن ما أفاد - من أن الخطأ والنسيان لا يمكن طروهما على نفس الأحكام (4) - من عجيب الكلام، والظاهر أنه من سبق لسانه أو سهو قلم الفاضل المقرر رحمهما الله.
الأمر الرابع في مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث قد عرفت أن نسبة الرفع إلى تلك العناوين التسعة تحتاج إلى ادعاء