رفع المؤاخذة (1).
وبما ذكرنا من تقريب الاستدلال يظهر: أنه لا وقع لما زعمه الأخباريون من دلالتها على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع (2) بل لا وقع لكثير مما ذكر في المقام إشكالا ودفعا، تدبر.
كما يظهر - مما قربنا [به] وجه الدلالة - أنها أظهر الآيات التي استدل بها في المقام.
نعم لا يزيد دلالة الآية هذه - كما أفاد الشيخ الأعظم (3) - على حكم العقل، فلو دل دليل على لزوم التوقف أو الاحتياط يكون واردا عليها، كما لا يخفى.
وقد استدل بآيات اخر:
الآية الثانية منها: قوله - تعالى -: * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * (4).
والاستدلال بها يتوقف على كون المراد من الموصول التكليف، ومن الإيتاء الإيصال والإعلام، أو كون الموصول والإيتاء مستعملين في معنى أعم