قسما للتخيير مخالفا في حيثية التخيير عن أخويه، فتدبر (1).
الأمر الثالث حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء يعتبر في جريان البراءة العقلية الشك في أصل التكليف من غير اعتبار شئ آخر فيه، من كون وضعه ورفعه بيد الشارع ابتداء أو مع الواسطة، ومن غير أن يكون في رفعه منة على العباد أولا، أو يكون في وضعه ضيق عليهم أو لا، أو يكون من الأمور الوجودية أو لا.
وبالجملة: تمام المناط هو عدم تمامية الحجة على العبد، وكون العقاب عليه - على فرضه - بلا بيان.
كما أن ميزان الاشتغال هو الشك في السقوط بعد تمامية الحجة، ووصول البيان، من غير اعتبار شئ آخر، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الكلام فيما أفاده بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه -:
من أن الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء والاستمرار يرجع إلى