السالبة الكلية، وهو يتحقق بالإثبات الجزئي، فنقيض " كل إنسان حيوان " هو " ليس كل إنسان حيوانا "، فإن نقيض كل شئ رفعه، وهو ملازم ل‍ " بعض الإنسان ليس بحيوان "، ولهذا يكون نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية.
وبالجملة: ما ذكره الشيخ هاهنا من فروع النزاع بينه وبين بعض الفحول (1) في باب المفاهيم (2) والحق مع ذلك البعض.
ومما ذكرنا يتضح صحة الاحتمال الثالث أيضا، فإن معنى ما لا يدرك مجموعه لا يترك كل جزء منه: أن ما يتعذر بعض أجزائه لا يترك بكليته، والأظهر من الاحتمالين أن يراد بالكل في الجملة الأولى المجموع، وفي الثانية كل جزء منه، أي مالا يدرك مجموعه لا يترك بالكلية وبجميع أجزائه، وبمساعدة العرف يفهم منه أنه لا يترك غير المتعذر لأجل المتعذر، وهذا هو الاحتمال الثالث من بين الاحتمالات.
اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة قوله - قدس سره -: ثم إنه حيث كان الملاك... إلخ (3).
قد اشتهر بينهم أن جريان قاعدة الميسور يتوقف على صدق الميسور - أي