الأصل في الملاقي - بالكسر - من غير معارض في جميع صور الملاقاة، من غير فرق بين تقدم العلم بنجاسة أحد الطرفين على العلم بالملاقاة أو تأخره عنه أو مقارنتهما، فإن الأصل في السبب في جميع الصور يرفع الشك عن المسبب، غاية الأمر أن الأصل السببي يمنع عن جريان الأصل المسببي من أول الأمر في بعض الصور، ويرفع الموضوع ويمنع عن الجريان في مرحلة البقاء في بعضها.
فإذا عالم بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو شئ آخر، ثم علم بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف، وأن النجاسة في الملاقي لو كانت فهي من الملاقى - بالفتح - ينقلب الأمر عما هو عليه، ويجري الأصل السببي في الرتبة السابقة، ويرفع موضوع الأصل المسببي.
ولا معنى لما يقال: إن الأصل في المسبب قد جرى وسقط بالتعارض، والساقط لا يعود (1) فإنه كلام شعري لا يصغى إليه، لأن التقدم الزماني لا دخالة له بعد رفع الموضوع.
الجهة الخامسة في خروج الملاقى عن محل الابتلاء من الصور التي أوجب المحقق الخراساني - رحمه الله - الاجتناب [فيها] عن الملاقي - بالكسر - والطرف دون الملاقى، ما إذا كان الملاقى - بالفتح -