تكليفي أو وضعي، ويكون في رفعه منة على العباد، مشمول للحديث، ولا يحتاج رفعه إلى الوضع.
الأمر السادس تصحيح العبادة المنسى منها جزء أو شرط بالحديث بناء على عموم الآثار لو نسى جزء أو شرطا من العبادات هل يمكن تصحيحها بالحديث، أم لا؟
اختار ثانيهما المحقق المتقدم - على ما في تقريرات بحثه - وحاصل ما أفاد في وجهه أمور:
الأول: ما تقدم منه من أن الحديث لا يشمل الأمور العدمية، لأنه لا محل لورود الرفع على الجزء أو الشرط المنفيين، لخلو صفحة الوجود عنهما، فلا يمكن أن يتعلق الرفع بهما.
الثاني: أن الأثر المترتب على الجزء أو الشرط ليس إلا الإجزاء وصحة العبادة، وهما ليسا من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع، بل من الآثار العقلية.
الثالث: أنه لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحة، فإن ذلك يقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهو ينافي الامتنان، وينتج عكس المقصود، فإن المقصود من التمسك بالحديث تصحيح العبادة، لافسادها. هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط.