الأولى: أن المناط في الانحلال هو صيرورة بعض الأطراف معلوما تفصيلا، وبعض آخر مشكوكا فيه بالشك البدوي، كالدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء كما عرفت (1) ففيما نحن فيه - أي الدوران بين المطلق والمقيد المتحدين في الوجود، كالرقبة والرقبة المؤمنة - لابد في الانحلال من الرجوع إلى العلم التفصيلي بوجوب مطلق الرقبة ولو في ضمن الكافرة، والشك في اعتبار كونها مؤمنة، ولو لم يرجع إلى ذلك لا يمكن القول بالانحلال، وهذا واضح.
الثانية: أن التحقيق في باب الكلي الطبيعي - كما عليه أهله - أنه في الخارج إنما يتحقق بنعت الكثرة والتباين، بمعنى أنه ليس للأفراد جامع في الخارج، وإنما الجامع أمر عقلي ذهني لا الخارجي، وإلا لزم قول الرجل الهمداني - المصادف للشيخ الرئيس في مدينة همدان (2) -: من كون الكلي بنعت الوحدة موجودا في الخارج، فالرقبة - فيما نحن فيه - في ضمن الرقبة الكافرة مباينة لها في ضمن الرقبة المؤمنة في الخارج.
إذا عرفت ذلك يتضح لك عدم الانحلال، فإن الرقبة المطلقة بما أنها جامعة بين الطرفين لم تتحقق في الخارج، وإنما المتحقق فيه الرقبة المؤمنة خاصة، والرقبة الكافرة خاصة، وهما متباينتان، فالأمر دائر بين المتباينين، فيجب الاحتياط. هذا غاية تقريب القول بالاحتياط.