أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١٦

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١٦

وهل هذا إلا مناقضة في المقال (1)؟!.
ومما ذكرنا يتضح النظر في مقالة المحقق الخراساني - رحمه الله - أيضا: من أن الصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون مباينة للمأمور بها (2).
فإنك قد عرفت (3) أن تكثر المهية اللابشرط بتكثر الأفراد، واتحادها معها في الوجود، غير تباينها في كل فرد فرد، فإن التباين بين الخصوصيات لا يجعل المهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متباينة مع الأخرى، فإن الإنسان بحكم كونه مهية لا بشرط شئ غير مرهون بالوحدة والكثرة، وهو مع الكثير كثير، فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية، فالإنسان متكثر غير متباين مع الكثرة، فافهم، فإنه دقيق جدا، وقلما يتفق الوصول إلى مغزاه إلا للأوحدي من أهله. ولا يخلو صدر كلام المحقق الخراساني وذيله (4) من تهافت.
بقي أمران:

(1) بل ما ذكره هو الدليل على انحلال العلم الإجمالي، لأن إطعام الإنسان إذا كان إطعام الحيوان - أيضا - لا بد وأن يكون عنوان الحيوان منطبقا عليه، ومعه يكون الحيوان متيقنا والزائد مشكوكا فيه. [منه قدس سره] (2) الكفاية 2: 38 2.
(3) في صفحة: 311 - 312 من هذا المجلد.
(4) الكفاية 2: 238 - 240.

(٣١٦)

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الطعام ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مباحث الشك	9
2	الأصول العملية	11
3	الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول	11
4	الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول	14
5	الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات	18
6	أدلة القول بالبراءة	19
7	الاستدلال بالكتاب	21
8	الآية الأولى	21
9	الآية الثانية	26
10	الاستدلال بالسنة	33
11	حديث الرفع	33
12	الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية	33
13	الأمر الثاني: معنى حديث الرفع	40
14	الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام	45
15	الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث	47
16	الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية	50
17	الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث	53
18	في شمول الحديث للأسباب	62
19	في شمول الحديث للمسببات	65
20	الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث	68
21	حديث الحجب	70
22	حديث الحلية	72
23	أدلة القول بالاحتياط	81
24	الاستدلال بالكتاب	83
25	الاستدلال بالسنة	87
26	الاستدلال بالعقل	89
27	ردود على أدلة الأخباريين	91
28	جواب المحقق الحائري قدس سره	91
29	جواب المحقق الخراساني قدس سره	93
30	المختار من الأجوبة	95
31	تنبيهات البراءة	97
32	اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها	97
33	أصالة عدم التذكية	97
34	بيان اعتبارات القضايا	101
35	التحقيق في المسألة	106
36	الشبهة الموضوعية	113
37	تتمة	116
38	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة	125
39	تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط	127
40	البحث عن أخبار (من بلغ)	131
41	الشبهة الموضوعية التحريمية	139
42	أنحاء متعلق الأمر والنهي	139
43	اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام	143
44	عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية	143
45	التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	147
46	تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع	149
47	مسألتان	151
48	المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير	151
49	الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري	151
50	الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري	153
51	الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء	155
52	الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير	158
53	مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة	158
54	النحو الأول	158
55	النحو الثاني	161
56	النحو الثالث	162
57	المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي	168
58	تصويرات الواجب الكفائي	168
59	اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي	170
60	دوران الأمر بين المحذورين	172
61	جريان الأصل العقلي	172
62	جريان الأصل الشرعي	175
63	تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية	180
64	هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟	181
65	دوران الأمر بين المتباينين	183
66	حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي	185
67	وجوب الموافقة القطعية	190
68	تفصيل بعض الأعاظم	192
69	شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال	197
70	الوجه الأول	197
71	الوجه الثاني	199
72	التحقيق في المقام	205
73	تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع	206
74	الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال	207
75	رد على المحقق الخراساني قدس سره	211
76	اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي	213
77	الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء	220
78	الشبهة الغير المحصورة	228
79	الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام	229
80	مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة	234
81	تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي	237
82	ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال	238
83	الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة	238
84	الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟	239
85	الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي	244
86	إشكال وحلول	245
87	جواب العلامة الحائري ومناقشته	247
88	الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور	249
89	الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء	250
90	الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي	252
91	الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل	254
92	تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته	261
93	حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته	264
94	تنبيهات	271
95	التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط	271
96	التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات	274
97	التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا	276
98	دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	278
99	الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام	282
100	الإشكال الأول	282
101	جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده	285
102	الإشكال الثاني	288
103	الإشكال الثالث	289
104	الإشكال الرابع	292
105	تقريران آخران للإشكال الرابع	294
106	الإشكال الخامس	296
107	الإشكال السادس	298
108	الإشكال السابع	303
109	الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر	305
110	في دوران الأمر بين المطلق والمشروط	310
111	الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات	317
112	الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي	324
113	الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان	332
114	المقام الأول	333
115	إشكال الشيخ الأعظم في المقام	336
116	الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها	338
117	المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام	343
118	المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية	347
119	المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة	360
120	البحث في تعذر الجزء أو الشرط	372
121	المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام	378
122	المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد	380
123	في جريان قاعدة الميسور	386
124	في دلالة النبوي على المقام	386
125	الكلام في مفاد العلوي الأول	389
126	الكلام في مفاد العلوي الثاني	392
127	اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة	395
128	الإشكالات على أصالة الاحتياط	399
129	اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية	411
130	الدليل العقلي على وجوب الفحص	411
131	وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص	421
132	مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب	422
133	في صحة عمل الجاهل أو فساده	431
134	اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص	437