نسبة الحديث إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالا على جزئيتها إلا مع الجهل (1) ضرورة أن حديث الرفع لا يكون مخصصا للأحكام الواقعية، وإنما هو حكم ظاهري تعبدي.
فتحصل مما ذكرنا: أن الحديث لا يكون مثبتا لكون البقية مصداق المأمور به وتمام متعلق الأمر (2).
إن قلت: إن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل التضاد، لكي يكون إثبات أحد الضدين برفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وليس الإطلاق إلا عبارة عن عدم لحاظ القيد، فحديث الرفع بمدلوله المطابقي يدل على إطلاق الأمر بالأقل وعدم قيدية الزائد.
قلت: نعم هذا ما أفاده بعض أعاظم العصر (3) رحمه الله.
وفيه أولا: ليس ما نحن فيه من قبيل الإطلاق والتقييد فيما إذا كان الشك في الجزئية، فإن الشك في أن المركب ذو تسعة أجزاء أو عشرة، لا أن التسعة مطلقا تكون مأمورا بها أو مقيدة بالعاشرة، نعم يمكن إرجاع الشك إليه بالعرض، ولكنه لايعتنى به.