مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١

____________________

أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (1) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.
وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.
وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما

(١) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥.
(٢) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢ - ١١٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.
(٤) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٩.
(٥) المنتهى: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥.
(٦) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغسل ج ١ ص ١٠٦ والمطلب الرابع في اللواحق ص ١١٢.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.
(٨) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣.
(٩) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بحث النية وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.
(١٠) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص ٧ - ٨.
(١١) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٨ س ٣٣.
(١٢) كمجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨ - ٨٢. ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٩٣ وهو ظاهر بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ٢٩ طبع بيروت الطبعة الثانية. بل صرح في الأول بالتداخل مطلقا سواء نوى الحدث أو نوى فردا خاصا كالجنابة أو الحيض أو غيرهما.
(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147.
(14) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112.

(١٧٣)