في كونهما مغفورا لهما الذنوب كلها لا يختص الغفران بواحد منها.
وما رواه في الكافي عن إسماعيل بن نجيح (1) " قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي. فقال: ما يقول هؤلاء فيمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه؟ قلنا: ما ندري قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثنائه (2) " فمن تعجل فلا إثم عليه " ألا لا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ألا لا إثم عليه لمن اتقى، إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج " يعني أن المراد " بالمتقين " في الآية إنما هم الشيعة، والآية إنما هي فيهم، والمغفرة لمن تعجل أو تأخر إنما هي مخصوصة بهم.
وروى نحوه في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن تفسير هذه الآية " فقال: أنتم والله أنتم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يثبت على ولاية علي (عليه السلام) إلا المتقون " لا منافاة فيه للأخبار المتقدمة، لأن القرآن له ظهر وبطن، ولكل منهما ظهر وبطن، فعلى أيهما حمل وبها فسر فلا منافاة فيه، كما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل القرآن فيهم، وهم أعرف الناس بباطنه وظاهره، وليس هذا من قبيل اختلاف تفسير المفسرين الآخذين بالعقول، والآراء، فإنه مردود عندنا بلا اختلاف ولا امتراء.
فائدة: قال ابن إدريس في السرائر: قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر ما كانت العرب تسميه؟ فقال: ليس عندي من ذلك علم، فلقيت ابن مناذر فأخبرته بذلك فتعجب وقال أسقط مثل هذا على أبي عبيدة، وهي أربعة أيام متواليات كلها على الراء، يوم النحر، والثاني يوم المقر، والثالث يوم النفر، والرابع يوم الصدر، فحدثت أبا عبيدة فكتبه عني عن ابن مناذر، قال ابن إدريس: وابن