لا يزال بالضرر.
وقد يرجح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين: " إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب " (1) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار " (2).
ولا يخفى أن قوله عليه السلام: " ثم أعرض عنها " مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: " لتصبر فقد ابتليت " يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.
وبما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها " (3).
فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.