صدقت، أو بررت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقر به، أو بدعواك، أو بما ادعيت، أو لست منكرا له، أو رددتها، أو قضيتكها، أو أقبضته، أو أبرأتني منها فهو إقرار).
أما جوابه بنعم وأجل فظاهر، لأنه إن كان خبرا فنعم بعده حرف تصديق، وإن كان استفهاما فهي للإثبات والإعلام، لأن الاستفهام عن الماضي إثباته بنعم ونفيه بلا، وأجل مثله.
وأما بلى فإنها وإن كانت لإبطال النفي، إلا أن الاستعمال العرفي جوز وقوعها في جواب الخبر المثبت، لأن المحاورات العرفية جارية على هذا، وأهل العرف لا يفرقون بينها وبين نعم في ذلك، والأقارير إنما تجري على ما يتفاهمه أهل العرف لا على دقائق اللغة.
هذا إن لم يكن قوله: (لي عليك ألف) استفهاما، ولو قدر استفهاما والهمزة محذوفة فقد قال ابن هشام في المغني: أنه وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) قالوا: بلى، رواه البخاري (1)، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(أنت الذي لقيتني بمكة؟) فقال له المجيب: بلى، رواه مسلم (2).
وأما صدقت، وبررت بكسر الراء الأولى وإسكان الثانية، وقلت حقا، وصدقا فإنه إقرار إذا كان (لي عليك ألف) خبرا مثبتا.
وأما قوله: أنا مقر به فقد قوى في الدروس أنه ليس بإقرار حتى يقول: