لك (1)، ويضعف بأن المتبادر عود الضمير في قوله: به إلى ما ذكره المقر له، وكونه اسم فاعل فيحتمل الاستقبال فيكون وعدا، وارد على تقدير قوله: لك، وهو مدفوع بأنه لا يفهم من ذلك عرفا إلا الإقرار وإن استشكله الشارح ولد المصنف (2).
ومثله قوله: أنا مقر بدعواك، أو بما دعيت، أو لست منكرا له، واحتمل في الدروس أن لا يكون الأخير إقرارا، لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار (3)، وهو غير وارد، إلا أن المفهوم عرفا من عدم الإنكار الإقرار.
وأما البواقي، فإن الرد والقضاء والبراءة فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادعاؤها يقتضي ثبوت الملزوم، والأصل البقاء.
قوله: (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي).
هذا قول أكثر الأصحاب (4) لأن نعم حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب الاستفهام كانت تصديقا لما دخل عليه الاستفهام فيكون تصديقا للنفي، وذلك مناف للإقرار.
وأما بلى فإنها تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل زيدت عليها الألف وهي للرد والاستدراك، وإذا كان كذلك فقوله بلى رد لقوله: ليس لي عليك ألف، فإنه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفى له، ونفي النفي إثبات. قال في التذكرة: هذا