قوله: (سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا).
أي: سواء كان الثمن الذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع، أي: مثل قيمته أم ناقصا لعموم النص.
قوله: (ولا تلزمه الدلالة والوكالة وغيرها من المؤن).
مثل أجرة النقاد والوزان ونحوهما، إذ ليست من جملة الثمن وإن كانت من التوابع.
قوله: (ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار).
على رأي - المخالف في الموضعين - الشيخ، فقال بلحوق الزيادة وسقوط الحطيطة إذا كان ذلك في مدة الخيار، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد (1). وليس بجيد، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد، والزيادة والحطيطة أمر جديد.
قوله: (ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري).
أي: يسقط من الثمن، لأنه جزء منه، فإذا أخذه المشتري كان الثمن هو