الوكيل، والصبي عاجز عن ذلك. واستشكل ذلك المصنف في التذكرة بأنه كيف تتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه به (1)، وجوابه يعرف مما سبق.
قوله: (وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح).
لا شبهة في ثبون الشفعة بشروطها للصغير والمجنون، وبه رواية عن علي عليه السلام (2)، ويتولى الأخذ عنهما الولي بشرط المصلحة كسائر التصرفات، فلو ترك في موضع الثبوت فلهما بعد الكمال المطالبة، ولو ترك لانتفاء (3) المصلحة فلا شفعة فليس لهما بعد الكمال المطالبة.
واعلم أن قوله: (فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح) يقتضي أنه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الكمال، لشمول قوله: (فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة) لذلك، إذ لو قيد بثبوت المصلحة لم يكن الاستثناء متصلا، وهو خلاف الظاهر، وفي استحقاقهما المطالبة والحال هذه نظر، لأن المطالبة فرع الثبوت حينئذ، والثبوت إنما يتحقق مع المصلحة، والغرض جهالة الحال فلا مقتضى للثبوت، وهذا وجيه.