لكن قد صرح في التذكرة: بأن له الخيار إلى تمام الثلاثة، وتردد فيما لو أسقط خيار الحيوان (1)، فيلوح من كلامه تجويز استناد كون هذا الخيار ثلاثة أيام إلى خيار الحيوان.
ويشكل، بأن خيار الحيوان لا يبقى مع التصرف، إلا أن يلتزم باستثناء هذا.
وفي الدروس: تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان (2)، صرح به الشيخ (3)، قال: وروى العامة الثلاثة لمكان التصرية (4). وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان، ثم قال: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم.
وقال في التحرير: الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات، ويثبت على الفور (5)، وظاهر هذه العبارة أن الفورية بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة، إلا أنه يشكل جواز إبقاء المصراة بعد العلم بالتصرية إلى آخر الثلاثة، وهو يتصرف فيها بالحلب، إلا أن يقال: لا يجوز له حلبها حينئذ.
ولا يمكن أن يراد: أن الثلاثة محل الخيار، فمتى علم كان على الفور،