إن صح ثم احتمله هنا لأنه إنكار بعد اعتراف فيبطل ولامتناع اجتماع بطلانه هنا مع صحته عند قوله من ثمن خمر في غيره لأن ذكر السبب الفاسد إما أن يقتضي انحصاره فيه وبطلان الإقرار مع إمكان غيره أو لا فإن اقتضى اقتضى فيهما وإلا انتفى فيهما لكن الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول، وقال ابن الجنيد وابن البراج وجماعة ببطلانه (لأن) الكلام لا يتم إلا بآخره، والأصح عندي البطلان في المسألتين هنا أعني الإطلاق والتقييد بالمحال لأنه لا ملك للحمل بالحقيقة وإنما يوجد بسبب يصلح للتمليك فإذا لم يقر به لم يصح.
قال دام ظله: ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان.
أقول: إذا أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح كغلة وقفه صح إجماعا وإن إطلاقه فعلى وجهين خرجا من القولين في مسألة الحمل وإن أضاف إلى جهة فاسدة خرج حكم المسألة على الاحتمالين في الحمل بل البطلان هنا أولى لاستحالة الملك حقيقة والمجاز أبعد هنا.