قال دام ظله: ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ومع جهله إشكال.
أقول: ينشأ (من) انتفاء السبب (ومن) القصد إلى سبب العزل وإيجاد ما يظنه سببا وذلك كاف (والتحقيق) إن قصد السبب هل يستلزم قصد المسبب الحق ذلك مع العلم بالسببية فجهله إن كان بالفساد مع علمه بسببه الصحيح للعزل انعزل وإن كان بالسببية لم ينعزل لأنه لم يقصد بذلك العزل ولا أوجد سببه هكذا قال المصنف ونعم ما قال.
قال دام ظله: والأقرب في التدبير الإبطال.
أقول: لأنه إبقاء للملك إلى ما بعد وفاته ثم يعتق بالوفاة وهو يضاد نقله عنه وإثبات الشئ يستلزم إبطال ضده (ويحتمل) عدمه لعدم لزومه ولعدم منافاته ملك البيع والنقل والوكيل كالموكل والأصح الأول.
قال دام ظله: وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ومع علمه إشكال أقول: الوكالة جائزة من الطرفين فإذا عزل الوكيل نفسه انعزل والوكالة شئ مركب من الإذن العام في الفعل ومن الخصوصية التي يتميز بها عن باقي أقسامه والعزل يقتضي رفع الوكالة وهو لا يستلزم رفع جميع أجزاء المركب فالإذن الصادر من