والعتق والإصداق والرهن من آخر مع القبض والكتابة، ويلحق به الإحبال وإن لم يزل فلا كالوطي من دون إحبال والتزويج والإجارة والتدبير ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم يعود إليه عند العود خلا، ولا يجوز إقباضه وهو خمر ولا يحرم الإمساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس، ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف، ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك، فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض وإن تعدى في غير الرهن، ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا عن المرتهن، ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها وإلا استأمن من شاء ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض