والغرس رجوع في البياض المتخلل ففي المغرس والأس أولى وإلا فإشكال والأقوى عندي أنه رجوع في الأس والمغرس لا غيرهما.
قال دام ظله: ولو أوصى بخبز فجعله فتيتا (إلى قوله) ففي كونه رجوعا إشكال.
أقول: ينشأ (من) الظاهر فإنها ظاهرا تدل على إبطال الوصية (ومن) عدم منافاتها (ولأن) الوصية نقل ملك عنه إلى الموصى له بعد الموت فشرطه الملك قبل الموت وهو حاصل للموصي فلا ينافي ما فعل لبقاء الملك فلا يقتضي بطلان الوصية ولا ينافي أيضا التصرفات المعلولة للملك الغير المزيلة له كالهبة قبل الإقباض والرهن وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو تغير الاسم بغير فعل الموصي (إلى قوله) بطلت الوصية على إشكال.
أقول: ينشأ (من) فقد الموصى به فإنه إنما يعطى ما يطلق اللفظ عليه حقيقة (ومن) تعلق حق الموصى له بالعين ولم تعدم بجميع أجزائها، والأقوى عندي الفرق بين تبدل الصورة النوعية ومجرد الاسم وعدم بعض الأجزاء فإن في الصورة الأولى الأقوى البطلان لعدم الحقيقة الأولى ووجود غيرها في الأخيرين الصحة (أما الثانية) فلأن المقصود الحقيقة والاسم للتعيين وهي بعينها موجودة (وأما الثالثة) فالوصية بالكل تستلزم الوصية بالأجزاء فإذا بقي البعض صرف في الوصية.
قال دام ظله: ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل