في هذا مجازا راجحا والمجاز أولى من النقل لما تقرر في الأصول ثم مع التعارض بين المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة هل يتوقف فيه أم يحمل على المجاز الراجح أم على الحقيقة المرجوحة فيه أقوال ثلاثة للأصوليين ورجح المصنف الوقف لأن الأمة إذا لم تفصل بين المسألتين ولم ينقل حكم إحديهما ونقل حكم الأخرى لم يجز الفصل بينهما وقد خصص الطبل المطلق في الوصية بالمحلل بمجرد التحليل والتحريم وإسلامهما وهو هنا ثابت فيثبت الحكم.
قال دام ظله: والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا (إلى قوله) ويحتمل في المشترك القرعة.
أقول: الوصية بالمتواطي وصية بالماهية الصادقة على كل منهما فالمقصود هي والخصوصية تابعة لضرورة تشخص كل موجود ولذلك يتخير الورثة والموصى به في المشترك واحد من الاثنين ولا ترجيح وحق الوصية مقدم على حق الوارث فلا يقبل قوله في التعيين لتفاوت الغرض هنا والمقصود من كل واحد بخلافه ثم فيتعين القرعة ولأنه أمر مشكل (ويحتمل) التخيير لأن القرعة بيان ما هو معين في نفس الأمر وليس هنا.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه قوسا (إلى قوله) والأقرب أنه يشترى له.