الصادق عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به في حياته قال ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1) (احتج) ابن إدريس بأنها إجازة في ما لا يستحقونه بعد فلا يلزمهم ذ لك وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال.
أقول: قال الشيخ في الخلاف وابن إدريس يكون رجوعا (وقيل) لا يكون رجوعا وهو اختيار المصنف وحكى الشيخ القولين في المبسوط (احتج) الأولون بوجهين (ا) نقل الشيخ الاجماع في الخلاف وهو حجة (ب) إنه لا يستحق التصرف في أكثر من الثلث وتصرف الانسان إنما يصرف إلى ماله التصرف فيه فيرجع إليه فيكون الثانية ناسخة للأولى (احتج) الآخرون بانتفاء الدلالات الثلث وهو الأصح لأنه ليس بنقيض ولا ضد فلا تبطل به.